أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، "في غمرة الحديث عن اقتراح قانون الإعلام الّذي يجري درسه في لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة"، إلى أنّ "النّقابة مع قانون إعلام شامل، عصري، يستوفي كلّ شروط الحداثة ويؤسّس لإعلام وطني".
وجدّدت في بيان، "تمسّكها برفض التوقيف الاحتياطي للصّحافيّين وحبسهم. إنّ بدعة التوقيف الاحتياطي ولّت من غير رجعة، ولن نسمح لها بأن تعود أيًّا تكن الأسباب والذّرائع"، مشدّدةً على "أنّها ستعمل على إجهاض أيّ محاولة لإعادة عقارب السّاعة إلى الوراء، ولن تتهاون مع أيّ محاولة لتقييد حرّيّة الصّحافيّين والإعلاميّين". وأوضحت أنّ "القانون الرّقم 330 تاريخ 1994-05-18، الّذي كان لنقابة المحرّرين شرف الإسهام في صدوره، ألغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بما دونه".
وكرّرت النّقابة "موقفها الصّريح الّذي أعلنته أمام اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة، بوجوب أن تتولّى نقابتا الصّحافة والمحرّرين كونهما منشأتَين بقانون، وتتمتعان بالصّفة المرجعيّة الممثِّلة للصّحافيّين والإعلاميّين العاملين، تسمية ممثّلي القطاع الصّحافي والإعلامي في الهيئة الوطنيّة للإعلام المزمع إنشاؤها بموجب اقتراح القانون". وركّزت على "أنّها لن تقبل بأن تجيَّر هذه الصّلاحيّة وهذا الدّور لأي هيئة أو جهة أخرى".
وأكّدت "أنّها ستظلّ بالمرصاد لكل محاولة للنّيل من حرّيّة الصّحافي والإعلامي، ولن تقبل بالالتفاف على المواد القانونيّة الضّامنة لهذه الحرّيّة".
